أديس أبابا/ عبده عبد الكريم وإبراهيم صالح/ الأناضول

صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، على مشروع قانون حكومي لرفع حركات المعارضة الداخلية المسلحة من قائمة الإرهاب، ضمن عملية مصالحة سياسية ينتهجها رئيس الوزراء، أبي أحمد علي، منذ توليه السلطة، مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

وصوت 305 نواب، من أصل 547، لصالح رفع حركات "قنوب سبات"، "جبهة تحرير أرومو الديمقراطية"، "جبهة تحرير أوغادين" و"الجبهة الوطنية الإثيوبية"، من قائمة المجموعات الإرهابية.

وكانت الحكومة أدرجت هذه الحركات، التي تشكل ائتلاف المعارضة الإثيوبية المسلحة، ضمن قائمة المجموعات الإرهابية، في يونيو/ حزيران 2011.

وأحال مجلس الوزراء الإثيوبي، السبت الماضي، مشروع القانون إلى البرلمان لإجازته،، ضمن جهود إحلال السلام في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا، وتستضيف مقر الاتحاد الإفريقي.

وأعلنت المعارضة الإثيوبية في إريتريا، يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، التخلي عن المقاومة المسلحة وتعليق أنشطتها العسكرية.

وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار "الخطوات المشجعة"، التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي، و"التطورات الإيجابية الكبيرة" التي أحدثها في البلاد.

وعاد إلى إثيوبيا، مؤخرا، زعيم "جبهة أورومو الديمقراطية" المعارضة، لينشو ليتا، برفقة أربعة من قيادات الجبهة، بعد عقدين من الزمن في المنفى بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي اصطحب أبي أحمد، في رحلة عودته من القاهرة، اثنين من كبار قادة الجبهة، التي تتخذ من إريتريا مقرا لها.

وعادة ما كانت تتهم كل من إثيوبيا وإريتريا الدولة الأخرى بدعم الحركات المسلحة المناهضة لها.

واتفقت الدولتان، مؤخرا، على حل خلافاتهما الحدودية، وتنفيذ اتفاقية سلام وقعتها أديس أبابا وأسمرة، عام 2010، لإنهاء حرب بينهما.